به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار ، چندي پيش روحاني در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با اعلام اينکه دولت تدبير و اميد گام‌هاي مؤثر و درستي در عرصه سياست خارجي برداشته و شرايط را براي توليد مناسب‌تر کرده است، گفت:"من به مردم قول مي‌دهم که با اقداماتي که دولت تدبير و اميد و تيم مذاکره کننده انجام داده است، کاسه تحريم شکسته شده و کسي قادر نيست آن را به شکل اول برگرداند".

شکي نيست که دولت يازدهم کليد مشکلات اقتصادي را نه در استفاده از ظرفيت ها و توان داخلي بلکه در گرو رايزني هاي خارجي و کاهش و رفع تحريم ها مي دانست و براي بهبود اوضاع اقتصادي از اين مسير از هيچ کوششي دريغ نکرده است و حتي توانست اعتماد عمومي و همراهي آحاد جامعه را در اين راه بدست آورد به طوري که در چند ماه گذشته که مذاکرات ادامه داشته است خوشبيني محسوسي بر بازار حاکم و با القاي اينکه در آينده نزديک تحريم ها برداشته خواهد شد نوسانات و تنش هاي بازار کنترل شد.

اما امروز که حساب شماره هاي مذاکرات وين از دست مردم در رفته است و طولاني و کش دار شدن مذاکرات ايران با گروه 5+1کاسه صبر مردم و البته بازار را لبريز کرده است و خوشبيني حاکم بر بازار در حال رنگ باختن است اين سخنان از جانب رئيس جمهور محترم مطرح مي شود.

مسلما دولت مي توانست از خوشبيني حاکم بر بازار و ثبات نسبي حاصل از آن در بازار به نحو شايسته اي بهره ببرد و براي حل ميان مدت و بلندمدت بسياري از معضلات کلان اقتصادي همچون سازوکار تعيين نرخ ارز استفاده کند اما متأسفانه در اين زمان مقتضي دولت اصل را رها و سرگرم امورات حاشيه اي چون تغييرات گسترده در مديران مياني و... شد و از برنامه ريزي اساسي در بسياري ازحوزه هاي ضروري اقتصادي باز ماند.

و حالا نکته مهم آنکه دولت به تکيه به کدام توافق و اقدام انجام شده از شکسته شدن تحريم ها با مردم سخن مي گويد و در واقع تلاش مي کند با اين سخنان وضعيت خوشبيني بر بازار را حفظ و باز هم از مردم براي بهبود اوضاع زمان بخرد؟

شايد يکي از مهمترين مصداق هاي دولت بر اين مدعا وصول قسط ششم از ارزهاي بلوکه شدن جمهوري اسلامي ايران باشد؛ به نحوي که طبق توافقنامه ژنو با امتيازاتي که کمتر کسي مانده که بر سنگين و يک طرفه بودن آن از جانب ايران اعتراف نکرده است يکي از امتيازاتي که غرب به ايران مي دهد آزاد سازي 2/4ميليارد دلار از ارزهاي بلوکه شده ايران در 8 قسط بوده است.

در چهارم خرداد ماه سال جاري در حالي که موعد پرداخت قسط هفتم از ارزهاي بلوکه شده به ايران بود بانک مرکزي از وصول 550ميليون دلار و وصول قسط ششم خبر داد.

درباره اين ارز هاي آزاد شده اظهارات و گمانه زني هاي مختلفي ارائه شده است به طوري که علاوه بر اينکه به موقع نبودن اين پرداخت ها محل بحث شده است از اينکه اين دارايي ها نقد در اختيار بانک مرکزي قرار نمي گيرد و ايران اجازه ندارد کالاهاي مورد تشخيص و نياز خود را با آنها تهيه کند بحث و نظرات بسياري مطرح شده است. به عنوان نمونه:

سيف رئيس کل بانک مرکزي در اين باره بيان کرد: ايران فقط اجازه دارد ?.? درصد از پولهاي آزاد شده يعني مبلغي حدود ??? ميليون و چهارصد هزار دلار را صرف هزينه هاي دل‌خواه خود کند و مابقي پول هاي آزاد شده «بايد و حتما» صرف خريد کالاهاي مورد توافق با ?+? يعني کالاهايي چون تجهيزات پزشکي، قطعات خودرو و دارو شود.

موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين خصوص گفت: پول‌هاي آزاد شده پس از توافق‌نامه به حساب بانک‌هاي خارجي مانند سوئيس و عمان واريز شده است؛ ولي هنوز چيزي از آن پول ها به دست ايران نرسيده يعني ايران اجازه برداشت از آن پول ها را ندارد.

درست است که اموال ايران به نوعي از بلوکه بودن خارج شده است اما نکته اصلي محدوديت در داشتن اين پول هاست به طوري که هرچند اين اموال آزاد شده است اما ايران براي هزينه کرد اين اموال محدوديت دارد.اين در حالي است که اين اموال بلوکه شده ايران بدون سود و با همان نرخ قبلي در اختيار ايران قرار گرفته است.

اسماعيل کوثري عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس نيز خاطرنشان شد: پول هاي بلوکه شده به حساب ها واريز اما امکان برداشت وجود ندارد. بايد از بانک مرکزي سوال شود که آيا اين پول ها به حساب ها در بانک هاي خارجي ريخته شده است يا نه؟تا کنون نتوانسته ايم بر روند ورود پول هاي بلوکه شده ايران نظارتي داشته باشيم تا از اين طريق به يک نتيجه قطعي درباره اين پول ها برسيم.

از طرفي برخي ديگر از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي معتقدند دولت براي هزينه کِرد و سرمايه گذاري مولد اين دارايي هاي آزاد شده برنامه منسجمي نداشته و عمده اين ارزها را در جهت واردات کالاهاي لوکس و مصرفي خرج خواهد کرد. البته سياست و تصميم دولت براي آزاد سازي واردات همه اقلام مصرفي و افزايش 35 درصدي واردات از آغاز سال جديد را مصداقي بر اين مدعا مي دانند.

با اين اوصاف بايد از رئيس جمهورمحترم و تيم اقتصادي ايشان پرسيد آزاد سازي نصفه و نيمه ارزهاي بلوکه شده چقدر در بهبود اوضاع اقتصادي کشور اثرگذار است؟ خروج از شرايط تورم ـ رکودي فعلي چقدر در گرو اين تَرَکهاي تحريمي است؟

همانگونه که آزاد سازي 6 قسط از ارزهاي بلوکه شده ايران ـ البته به نحوي که چگونگي خرج شدن آن توسط ديگران برايمان تعيين شده است و در قبال آن امتيازات زيادي داده شده است ـ  تغيير محسوسي در بهبود معيشت مردم، در کاهش بيکاري، در سرمايه گذاري هاي کلان اقتصادي و...  ايجاد نکرده است، مي توان نتيجه گرفت که دلبستن و چشم دوختن به امتيازهايي و راهکارهايي که دشمنان قسم خورده ارائه مي کنند کاري بس عبث و بيهوده است چرا که از دشمن انتظاري بيش از اين نيست.

اگر دولت در سياست گذاري ها نيم نگاهي هم به ظرفيت و توان داخلي داشته باشد و تحريم ها را به چشم فرصت و نه تهديد نظاره کند و خلاصه اينکه ايده اقتصاد مقاومتي را نه در سخن و شعار بلکه در انديشه و عمل بگنجاند، حتما خواهد توانست بهبود اوضاع را در بستر رشد و پيشرفت محقق خواهد کند . پس در نهايت بايد تأکيد کرد جلوي ضرر را از هرجا که بگيريد منفعت است.

سمانه منصوري